وباختصار ، يعدّ الحكم صنفين : حكم اللّه تبارك وتعالى وحكم الجاهلية ويقول : أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ « 1 » . « فالحكم حكمان ، حكم اللّه وحكم أهل الجاهلية فمن أخطأ بحكم اللّه حكم بحكم أهل الجاهلية » « 2 » . وعلى ضوء ذلك فالسلطات التشريعية السائدة في العالم ، إذا كان تشريعها مطابقا لتشريع اللّه سبحانه فهو حكم اللّه ، ولو أضيف إلى المجالس فقد سبقه التشريع الإلهي ولم يكن حاجة لتشريعه . وإن كان على خلافه فهو حكم الجاهلية حسب النصّ الشريف . نعم هاهنا أسئلة حول اختصاص التشريع باللّه سبحانه نترك الإجابة عنها إلى الأبحاث الفقهية . ولكن نأتي بنكتة وهي أنّ حق التشريع على العباد من شؤون الربوبية فمن أعطى زمام التشريع إلى غيره سبحانه فقد اتخذه ربّا ولو في بعض الشؤون لا كلّها . ولأجل ذلك نرى أنه سبحانه يرمي اليهود والنصارى بأنهم اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ « 3 » ولم يكن اتّخاذهم أربابا لأجل عبادتهم بل لأجل دفع حق التشريع إليهم . روى الثعلبي في تفسيره عن علي بن حاتم قال : « أتيت رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) وفي عنقي صليب من ذهب فقال لي : يا علي اطرح هذا الوثن من عنقك فطرحته ثم انتهيت إليه وهو يقرأ من سورة البراءة هذه الآية : اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً حتى فرغ منها فقلت له : إنّا لسنا نعبدهم فقال : أليس يحرمون ما أحلّ اللّه فتحرّمونه ويحلّون ما حرّم اللّه فتستحلّونه قال : فقلت : بلى . قال : فتلك عبادتهم » .

--> ( 1 ) سورة المائدة : الآية 50 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 3 . ( 3 ) سورة التوبة : الآية 31 .